وقایع اتفاقیه اقتصادی

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی می تواند منجر به اتفاقات زیادی در اقتصاد کشور شود که برخی از آنها را می توان مثبت تلقی نمود و برخی نیز اثرات منفی بر اقتصاد کشور بر جا خواهند گذاشت. فرض اصلی طراحان و حامیان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی این است که بخش عمده ای از هزینه های اغلب شرکت های تولیدی کشور را هزینه های مالی تشکیل می دهد. کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی موجب کاهش هزینه های تولیدکنندگان شده، قیمت تمام شده کالاها و خدمات را کاهش می دهد و بدین ترتیب موجب کاهش تورم در جامعه می شود. هدف ما بررسی این نکته است که آیا چنین استدلالی از نظر اقتصادی قابل پذیرش می باشد؟

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی موجب کاهش هزینه های مالی شرکت ها می شود. کاهش هزینه های مالی با فرض ثبات دیگر هزینه های تولیدکنندگان – که ممکن است لزوما درست نباشد – موجب پایین آمدن قیمت تمام شده برای تولیدکننده می شود. قیمت کالاها در بازار کالاها و خدمات و براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. بدین ترتیب باتوجه به عدم تغییر مقدار تولید، قیمت کالاها و خدمات در بازار تغییری نخواهد داشت. پس تنها حاشیه سود تولیدکننده بدلیل کاهش قیمت تمام شده افزایش می یابد و سود بیشتری نصیب او می شود. پس می توان گفت که کاهش نرخ سود تسهیلات منجر به کاهش قیمت در بازار نخواهد شد و تنها به افزایش درآمد تولیدکنندگان خواهد انجامید و برای مصرف کننده عایدی خاصی در بر ندارد. اگر افزایش سود تولیدکننده به صورت پرداخت نقدی سود به سهامداران از شرکت خارج شود، منجر به افزایش نقدینگی در اختیار آنها خواهد شد که این امر در شرایط عدم تعادل در بازار منجر به افزایش سطح قیمت ها خواهد شد و به تورم خواهد انجامید. از سوی دیگر چنانچه افزایش درآمد حاصله داخل بنگاه باقی مانده و صرف سرمایه گذاری برای گسترش فعالیت آنها شود، در کوتاه مدت به علت تزریق این پول ها به بازار جهت انجام سرمایه گذاری، تقاضا تحریک  شده و تورم افزایش می یابد اما در بلندمدت با افزایش عرضه و در صورت عدم تغییر تقاضا یا تغییر عرضه متناسب با تقاضا، تعادل در بازار برقرار شده و قیمت ها کنترل خواهد شد. پس کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی لزوما نمی تواند به کاهش تورم بینجامد (که تجربه سال گذشته نیز این امر را تایید می کند).

اما نکته دیگر اینکه بانک ها در قبال این امر چه سیاستی را در پیش خواهند گرفت. باتوجه به اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مربوط به عقود مبادله ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، خرید دین و سلف) می باشد و نرخ سود عقود مشارکتی (مضاربه، مشارکت مدنی) براساس توافق بانک و وام گیرنده تعیین می شود، بانکها دو راه در پیش دارند: حرکت به سمت اعطای عقود مشارکتی که نرخ سودبالاتری دارند یا کاهش نرخ سود سپرده ها.

بانک ها تلاش می کنند که نرخ سود سپرده ها را کاهش ندهند چرا که این امر موجب خروج سپرده ها از بانک ها می شود. البته ممکن است مانند سال قبل کمی این نرخ ها را کاهش دهند. این امر موجب خروج بخشی از سپرده ها از بانک ها می شود. این پول ها یا به بازار مصرف کالاها و خدمات می روند و موجب افزایش تورم می شوند یا جذب بازار کالاهای سرمایه ای شده و موجب افزایش قیمت این دارایی ها می شوند. سال 1385 هجوم این نقدینگی سرگردان به سمت بخش مسکن افزایش قیمت قابل توجهی را در بخش مسکن موجب شد. از آنجاییکه بدلیل پرونده هسته ای، بورس وضعیت مناسبی ندارد ممکن است در سال جاری نقدینگی احتمالی خروجی از سیستم بانکی جذب بازار ارز و طلا شود یا به بازار کالاها وارد شود که در هر دو صورت به افزایش تورم خواهد انجامید.

از سوی دیگر با کاهش اعطای تسهیلات براساس عقود مبادله ای، عملا متقاضیان وام های بانکی که در سال های گذشته می توانستند وام های ارزان قیمت تری دریافت نمایند، باید به سمت گرفتن وام های گرانتر مشارکتی بروند. این امر یعنی اینکه هزینه های تامین مالی برای وام گیرندگان کاهش نخواهد یافت، پس هزینه های مالی کم نخواهد شد و قیمت تمام شده نیز کاهش نخواهد یافت. از سوی دیگر به دلیل وجود تقاضای زیاد برای دریافت وام در پی کاهش نرخ سود و باتوجه به کاهش منابع بانکها، رانتی برای کسانی که موفق به دریافت وام می شوند به وجود خواهد آمد که این امر به فساد اقتصادی خواهد انجامید.

البته این امر می تواند اثرات مثبتی نیز برای بانکها داشته باشد که آن هم این است که ممکن است آنها بتوانند برنامه هایی برای کاهش هزینه های خود اجرا نمایند و بهره وری خود را افزایش دهند. البته با توجه به ساختار دولتی سیستم بانکی کشور و اینکه حتی بر بانکهای خصوصی نیز به دلیل حاکمیت مدیران دولتی تفکر دولتی حاکم است، چنین رویدادی نیز چندان براحتی بوقوع نخواهد پیوست.

به نظر می رسد که دولت به جای تعیین دستوری نرخ بهره باید به تقویت فضای رقابتی در سیستم بانکی کمک نماید. چنین امری می تواند موجب تشدید رقابت بین بانک ها شده و آنها برای جذب مشتری سعی خواهند نمود هزینه های خود را کاهش دهند و در این فضای رقابتی نرخ سود نیز کاهش خواهد یافت.