قيمت واقعي خودروهاي وارداتي

تردد خودروهاي روز دنيا از سال 83 و با آزادسازي واردات خودرو به كشور، اوج گرفت به طوري كه فاصله عرضه خودروهاي جديد از كشورهاي توليد‌كننده به ايران هم‌اكنون به كمتر از يك ماه رسيده، اين در حالي است كه خيابان‌هاي كشور محل جولان خودروهاي وارداتي شده و هر روز نيز بر آمار اين خودروها در كشور افزوده مي‌شود.

اما قيمت خودروهاي وارداتي در ايران بيش از چندين برابر ساير كشورها و حتي كشورهاي همسايه است و معلوم نيست كه از اين افزايش قيمت دولت سود بيشتري مي‌برد يا واردكننده خودرو. اما آنچه مسلم است مهم‌ترين علت افزايش قيمت، خودرو به تعرفه بالاي در نظر گرفته شده از سوي دولت برمي‌گردد. عامل مذكور موجب شده كه خودروهاي وارداتي با نرخي معادل چندين برابر قيمت خريداري شده از سوي واردكننده در كشور عرضه شود، به همين دليل با قيمت واقعي به دست مصرف‌كننده نمي‌رسد.
در اولين سال آزادسازي واردات خودرو به كشور يعني سال 83، مسوولين تعرفه 120درصدي را براي واردات خودرو در نظر گرفتند و مقرر شد كه سالانه تعرفه واردات خودرو 20درصد كاهش يابد تا بازار داخلي براي ورود به سازمان تجارت جهاني آماده شود؛ اما كاهش 20درصدي تعرفه تنها در سال 84 اعمال شد و پس از آن در فاصله سال‌هاي 84 تا 87 تعرفه واردات تنها 10درصد كاهش يافت؛ چراكه به اعتقاد مسوولين كاهش تعرفه به زيان صنعت خودروسازي كشور است.
اما با وجود آن كه تعرفه واردات طي سه سال گذشته تغيير نكرد سال 87 را مي‌توان بهترين سال براي واردكنندگان خودرو ناميد؛ چراكه طي اين مدت بيش از 48هزار دستگاه خودرو وارد كشور شده كه اين رقم طي چند سال گذشته بي‌سابقه بوده، اما با افزايش حجم واردات خودرو طي شش ماه ابتداي سال جاري دولت به منظور حمايت از صنعت داخلي اخذ عوارض جانبي از خودروهاي وارداتي را در نظر گرفت كه اين امر تعرفه واردات را هم‌اكنون به 110درصد رسانده است.
بر اساس ضوابط جديد شماره‌گذاري خودروهاي وارداتي كه در ابتداي مهر سال جاري از سوي ستاد مديريت حمل‌و‌نقل ابلاغ و اجراي آن از شهريور ماه اجباري شد مقرر گرديد واردكنندگان علاوه بر پرداخت عوارض 90درصدي خودرو هزينه خروج يك تا سه خودروي فرسوده را بر اساس ميزان مصرف سوخت به دولت پرداخت كنند.
بر اساس اين مصوبه براي خودروهاي با مصرف كمتر از شش ليتر خروج يك خودروي فرسوده، خودروهاي با مصرف بيش از 6 ليتر و كمتر از 10 ليتر اسقاط دو خودروي فرسوده و براي خودروهاي با مصرف بيش از 6 ليتر اسقاط سه خودروي فرسوده ضروري شد كه اين امر افزايش يك‌ميليون و 500هزار تا چهارميليون و 500هزار توماني خودروهاي فرسوده را در برداشت.
علاوه بر اين عوارض واردكنندگان ملزم به پرداخت سهم پنج‌درصدي واردات، سهم پنج‌درصدي مصرف‌كننده و هزينه بيمه، شماره‌گذاري، حمل‌و‌نقل و ثبت سفارش هستند.
به عوارض مذكور بايد سود 10درصدي وارد كننده را نيز افزود كه اين عوارض موجب مي‌شود واردكننده 100درصد قيمت خودروي خريداري شده را به دولت پرداخت كند كه اين امر در نهايت افزايش دو برابري خودروهاي وارداتي به كشور را در پي داشته است.
از سوي ديگر همه‌ساله دولت به هنگام ارائه بودجه به مجلس درآمد دولت از واردات خودرو را نيز اعلام مي‌كند كه در سال گذشته درآمد پيش‌بيني شده از سوي دولت 500ميليارد تومان بود كه با توجه به افزايش حجم واردات درآمد مذكور محقق شد كه به همين منظور دولت براي سال آينده درآمد هزار ميلياردي را در نظر گرفته است.
دولت تاثيرگذار است
به گفته فريدزاوه، كارشناس صنعت خودرو واردكننده تاثير چنداني بر قيمت خودروهاي وارداتي ندارد، بلكه اين دولت است كه با حقوق گمركي بالا و عوارض جانبي موجب شده تا قيمت خودروهاي وارداتي دو برابر قيمت واقعي شود.
به گفته زاوه با توجه به آنكه دولت هيچ ممنوعيتي براي واردات در نظر نگرفته و واردات خودرو در فضاي رقابتي صورت مي‌گيرد، وارد كننده تنها مي‌تواند 10 الي 15درصد سود براي خود در نظر بگيرد و در صورتي كه بخواهد بيش از اين سود را اعمال كند بازار را از دست خواهد داد.
وي در ادامه اظهار داشت، عدم در نظر گرفتن سود محدود از سوي واردكنندگان رسمي (نمايندگي‌هاي مجاز خودروهاي خارجي در كشور)، موجب شد در تابستان سال جاري واردات به دست واردكنندگان غيررسمي (شناسنامه‌اي) بيافتد، به همين دليل سهم واردكنندگان حقيقي در اين مدت كمتر از 50درصد شد.
قيمت واقعي خودروها
براساس نرخ‌هاي اعلام‌شده از سوي سايت يكي از شركت‌هاي واردكننده رسمي خودرو به كشور قيمت خودروهاي عرضه‌شده در بازار دو برابر قيمت خريداري شده از سوي واردكننده در حوزه خليج فارس است كه اين امر با توجه به پرداخت هزينه ترخيص خودرو از گمرك هزينه شماره‌گذاري، هزينه خروج يك تا سه خودروي فرسوده صورت مي‌گيرد، براساس نرخ‌هاي اعلام‌شده از سوي اين سايت عوارض پرداخت شده براي برخي خودروهاي وارداتي به بيش از 100ميليون تومان مي‌رسد كه اين عوارض بيشتر شامل خودروهاي متعلق به شركت‌هاي بنز و بي‌ام‌و مي‌شود، به طور مثال خودروي بنز CLS-class در خليج فارس با قيمت 125ميليون تومان خريداري مي‌شود؛ اما پس از اخذ عوارض از سوي دولت و قيمت آن به 285 ميليون تومان مي‌رسد كه اين امر موجب شده قيمت اين خودروها بيش از نرخ اصلي آن باشد در جدول زير نرخ برخي خودروها در خليج فارس و بازار داخلي مقايسه مي‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد

انتظار بي‌پايان براي كاهش قيمت خودرو

«آيا بايد همچنان در انتظار كاهش قيمت خودرو بود؟» افت فروش شركت‌هاي بزرگ خودروسازي كه متاثر از بحران اقتصادي غرب طي ماه‌هاي اخير شدت گرفته، صنعت خودروسازي دنيا را به ركود كشانده، به‌طوري كه شركت‌هاي مذكور به ناچار قيمت محصولات خود را كاهش داده‌اند.
حال به دنبال ركود در صنايع خودروسازي جهان اين تصور در كشور ما نيز قوت گرفته كه قيمت خودروهاي توليد داخل بايد همگام با خودروهاي عرضه شده در ديگر كشورها، كاهش يابد. با توجه به اين شرايط متقاضيان در ايران به منظور كاهش قيمت محصولات داخلي از خريد خودرو خودداري كرده و در انتظار نمايان شدن جلوه‌هاي بحران جهاني بر صنعت خودروسازي كشور و به تبع آن افت قيمت خودروهاي ساخت داخل هستند.
اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان و صاحب‌نظران صنعت خودرو چنين انتظاري از بازار خودرو را دور از واقعيت مي‌دانند چرا كه ماهيت صنعت خودروسازي در ايران با ديگر كشورها بسيار متفاوت است.
به‌طور كلي در كاهش قيمت خودرو يك عامل موثر است اما در افزايش آن چندين عامل نقش دارد. كاهش يا تثبيت قيمت خودرو از سه طريق ممكن مي‌شود كه آن كاهش قيمت مواد اوليه، كاهش بهره تسهيلات بانكي و افزايش بهره‌وري در خودروسازان است. بنابراين مي‌توان اينگونه نتيجه‌گيري كرد كه اولا تبعات اين بحران بر اقتصاد كشور ما كه وابستگي كمي به اقتصاد بين‌المللي دارد، ديرتر ظهور مي‌كند.
دوم اينكه توليد خودرو براساس قراردادهاي منعقد شده در زمان‌هاي گذشته صورت مي‌گيرد در نتيجه كاهش قيمت مواد اوليه نيز پس از مدتي بر بازار تاثير مي‌گذارد.
دليل سوم براي كاهش نيافتن قيمت خودروهاي داخلي گران شدن تسهيلات بانكي است كه از ابتداي سال‌جاري بهره بانكي از 12 به 19درصد رسيده و آنچه عملا به صنايع مي‌رسد صرفنظر از بالا بودن سيكل دريافت، بالاتر از 24درصد مي‌باشد.
عاطفه افشاري مديريت مطالعات بازار و برنامه‌ريزي صادرات شركت ايران‌خودرو در مورد تاثير بحران اقتصادي بر صنعت خودروسازي ايران با طرح اين سوال كه اصولا چرا بحران در صنعت خودروسازي به وجود آمد مي‌گويد: بحران در صنعت خودروسازي دنيا ريشه در مكانيزم عرضه و تقاضا داشت، بدين معنا كه بحران موسسات مالي و اعتباري غرب، سبب شد تا مشتريان نتوانند جهت خريد خودرو از موسسات مذكور پول دريافت كنند، رويه‌اي كه طي چندين دهه معمول بوده است. حال عرضه طبق برنامه‌ريزي خودروسازها پيش رفت، اين در حالي است كه تقاضايي براي عرضه وجود نداشت.
افشاري ادامه مي‌دهد: خودروسازها نيز براي آنكه خودروهاي موجود در انبارها را خالي كنند با تخفيف قابل ملاحظه اقدام به عرضه خودروهاي خود كردند. مديريت مطالعات بازار و برنامه‌ريزي صادراتي شركت ايران‌خودرو ضمن بيان اين مطلب كه بحران در بازار خودرو غرب از شش ماهه دوم سال 2009 رو به كاهش خواهد رفت و از 2010 دوباره رونق مي‌گيرد تاكيد مي‌كند كه طبق آمارهاي موجود مردم خاورميانه كمترين تاثير را از بحران صنعت خودروسازي جهان دريافت كردند چرا كه مشتريان در خاورميانه به صورت Cash (نقدي) خودرو مي‌خرند و از موسسات مالي و اعتباري براي حمايت از خريد خبري نيست.
افشاري همچنين در بخش ديگري از اظهارنظرهاي خود چنين عنوان مي‌كند كه موسسات مالي و اعتباري دنيا آنچنان با بانك‌هاي ايراني لينك نيستند كه بحران خيلي زود به كشورمان برسد و دليل اين ادعا هم تقاضاي بالاي خودرو در ايران است. وي ادامه مي‌دهد كه توليد و عرضه محصولات ايران خودرو در 6 ماهه دوم سال حتي بيشتر هم شده است.

تاثير كاهش قيمت مواد اوليه بر قيمت خودرو
منتقدان صنعت خودرو در كشور عنوان مي‌كنند كه با كاهش قيمت‌هاي جهاني خودرو، قيمت خودرو در ايران نيز بايد كاهش پيدا كند، چرا كه با نزول قيمت مواد اوليه، هزينه خودروساز نيز روندي نزولي مي‌يابد بنابراين قيمت خودرو نيز بايد مطابق قيمت مواد اوليه محاسبه شود. به طور كلي 70درصد قيمت خودرو متشكل از قيمت مواد اوليه، دستمزد، استهلاك و.... است.
اين در حالي است كه از سه عامل كاهش قيمت خودرو يعني مواد اوليه، كاهش بهره تسهيلات بانكي و افزايش بهره‌وري در حال حاضر تنها قيمت مواد اوليه كاهش يافته است. اما اين عامل مهم نمي‌تواند تاثيرگذار باشد چرا كه توليد خودرو براساس قراردادهاي منعقد شده در زمان‌هاي گذشته صورت مي‌گيرد و كاهش قيمت مواد اوليه پس از مدتي طولاني بربازار تاثير مي‌گذارد.
چنانچه مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو، نظر خود را در خصوص كاهش قيمت محصولات شركت‌هاي خودروسازي داخلي اين گونه بيان مي‌كند: هر چند كه مواد اوليه خودرو كاهش قيمت داشته اما با توجه به اين كه ايران خودرو مواد اوليه خود را به قيمت شش ماهه اول سال تامين كرده است، چنانچه كاهشي قيمت صورت گيرد در سال 88 خواهد بود.
منوچهر منطقي ادامه مي‌دهد: از ابتداي سال جاري پرداخت تسهيلات به صنايع كاهش و در مقابل هزينه بهره بانكي و تورم افزايش يافته است و در نتيجه در كنار يك عامل براي افت قيمت خودرو چندين عامل براي افزايش آن وجود دارد. احمد قلعه‌باني رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز با تاكيد برعدم ارزاني خودرو در سال آينده تاكيد مي‌كند كه قيمت خودروهاي توليدي خودروسازان همزمان با افزايش قيمت‌هاي جهاني افزايش نيافت كه حالا به دلايلي كاهش يابد.
وي مي‌افزايد: بنابراين قيمت‌گذاري خودرو توليدي خودروسازان ناشي از رشد قيمت‌هاي جهاني در مواد اوليه، افزايش نداشت كه امروز به دليل كاهش قيمت‌ها كاهش يابد. وي تاكيد مي‌كند: هم اكنون قيمت خودرو در بازار كشور به دليل دو تا سه بار خريد و فروش محصول، داراي اختلاف پنج تا 30ميليون ريالي نسبت به نرخ كارخانه است كه اين قيمت‌ها به دليل افزايش عرضه و عدم خريد مردم با كاهش همراه بوده است.
قلعه باني به كساني كه مايل به خريد خودرو هستند، پيشنهاد مي‌كند: خريداران و كساني كه تمايل به خريد خودرو دارند بهتر است تا محصول مورد نظر خود را از خودروسازان خريداري كنند به طوري كه هم اكنون فروش خودرو نيز اينترنتي شده و دلال بازي‌ها از بين رفته است.
افشاري مديريت مطالعات بازار ايران خودرو نيز معتقد است كه با مقايسه شاخص تورم با شاخص قيمت خودرو ملاحظه خواهيم كرد كه فاصله زيادي بين اين دو شاخص است.
بنابراين شركت ايران خودرو سعي كرده كه با افزايش بهره‌وري قيمت‌ها را ثابت نگه دارد.
وي در پاسخ به اين اظهار نظر كه افزايش مواد اوليه تاثير خود را بر قيمت خودرو خيلي زودتر از كاهش آن نشان مي‌دهد مي‌گويد: گران شدن مواد اوليه هم تاثير زيادي بر قيمت خودرو نداشت چرا كه هزينه‌هاي توليد در ايران بالا است.
وي معتقد است كه صنعت خودرو اولين صنعتي است كه 80درصد نقدينگي آن توسط بانك‌ها تامين مي‌شود اين در حالي است كه در ايران اين رقم حتي به 50درصد هم نمي‌رسد. وي با اشاره به نرخ بالاي بهره در ايران اذعان دارد كه در همه جاي دنيا بازپرداخت وام‌ها 5 ساله است اما در ايران بانك‌ها با خودروساز قرار دارد يك ساله مي‌بندند كه اين موضوع هزينه‌ مالي سنگيني بر دوش صنعت خودرو مي‌گذارد.

قيمت خودرو سال آينده؟
سال آينده قيمت خودرو چگونه خواهد بود؟ آيا بحران‌هاي جهاني انتظارات برخي از منتقدان و مردم را براي كاهش قيمت خودرو برآورده خواهد كرد؟ افشاري در اين مورد مي‌گويد: سال آينده طرح تحول اقتصادي اجرا خواهد شد كه اين مساله هزينه خودروسازها را در بخش لجستيك، توليد، انرژي و ..... افزايش خواهد داد، از سوي ديگر سياست انقباضي در بازار پولي، همچنين چند قفله كردن خزانه، را در پيش روي داريم بنابراين بايد به سمتي حركت كرد كه فشار كمتري به خودروساز وارد شود.
افشاري همچنين با ذكر اين نكته كه اگر خودروسازهاي جهاني هم اكنون با بحران مواجه شده‌اند، صنعت خودروسازي ايران به دليل كمبود نقدينگي مدت‌ها است كه با اين مشكل دست به گريبان است تاكيد مي‌كند كه تحميل هزينه به خودروسازها ابتدا قطعه‌سازها را با مشكل مواجه مي‌كند كه اين موضوع قيمت تمام شده خودرو را افزايش مي‌دهد.

منتظر بمانيم؟
آيا واقعا خودروسازهاي جهاني ارزان‌فروشي مي‌كنند؟ در خبرهاي بازار خودرو دنيا كه روزانه از ورشكستگي و ركود، تعديل نيرو، نبود تقاضا براي خودروهاي توليدي و.... حكايت دارد، يكي از خبرها بسيار جلب توجه مي‌كرد، «يكي بخر دوتا ببر» ظاهرا يكي از خودروسازهاي غربي به ناچار اين پيشنهاد را به مشتريان خود كرده كه اگر يك خودرو خريداري كند مي‌تواند خودرو ديگر را مجاني دريافت كند.
اما آيا واقعا خودروسازها به مال خود آتش زده‌اند؟ افشاري مديريت مطالعات بازار و برنامه‌ريزي صادراتي شركت ايران‌خودرو معتقد است كه در افكار عموم اين‌گونه جاي افتاده كه خودروسازها واقعا ارزان‌فروشي مي‌كنند و با ضرر خودروهاي خود را به فروش مي‌رسانند، اين در حالي است كه آنها به واقع سود و زيان خود را حفظ كرده و تنها تخفيفي قابل توجه براي مشتريان قائل شده‌اند. وي مي‌افزايد: مطمئن باشيد كه مدل‌هاي جديد آنها ديگر تخفيف نخواهد داشت و به‌زودي وارد بازار مي‌شود.
از سويي ديگر بسياري از كارشناسان صنعت خودرو معتقدند كه خودروسازهاي معتبر به نوعي وانمود به ورشكستگي مي‌كنند چراكه بهانه بحران، خود بهترين دليل براي دريافت وام‌هاي كلان از دولت، تعديل نيروي انساني و همچنين كاهش دستمزدها است. بنابراين آنها از شرايط موجود بهترين استفاده را كرده و اهداف خود را پيش برده‌اند.
حال اين سوال مطرح است كه آيا خودروسازها واقعا وانمود به ورشكستگي مي‌كنند؟ شرايط چند ماهه گذشته خودروسازها به نوعي براي آنها منفعت هم داشته چراكه بسياري از خودروهاي در انبار مانده را با تخفيف به مشتري عرضه كردند. سراب خودروسازهاي غربي هم‌اكنون مشتريان ايراني را نيز بر سر دو راهي خريد خودرو قرار داده به طوري كه بسياري از آنها هنوز اميدوار به ارزاني قيمت خودروهاي داخل هستند آيا اين انتظار پاياني دارد؟
محمدرضا نجفي‌منش دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو نظر خود را در مورد كاهش قيمت خودروهاي ساخت داخل با توجه به بحران‌هاي جهاني اين‌گونه بيان مي‌كند: طي چند ماه آينده تغيير چنداني در قيمت خودرو رخ نخواهد داد و بهتر است كه متقاضيان خودرو، خريد خود را به تعويق نيندازند.
محمدرضا نجفي‌منش مي‌افزايد: خودروسازان در مقابل كاهش قيمت مواد اوليه با افزايش قيمت دلار مواجه هستند كه اين دو، تاثيرگذاري بر صنعت خودرو را خنثي مي‌كند.
وي ادامه مي‌دهد: با توجه به كاهش قيمت نفت و نياز به ريال حاصل از دلار، پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده شاهد بالا رفتن نرخ دلار و در نتيجه آن افزايش قيمت كالاهايي كه به واردات وابسته‌اند، باشيم.
دبير انجمن قطعه‌سازان با بيان اينكه وجود تورم نيز يكي ديگر از موانع كاهش قيمت خودرو خواهد بود، تصريح مي‌كند: با توجه به اين عوامل، افزايش توليد محصولات كه شركت‌هاي خودروسازي در پيش گرفته‌اند مي‌تواند به ثبات قيمت‌ها يا افزايش اندك آنها كمك كند.
وي در پايان اشاره مي‌كند: تا چند ماه آينده اتفاق مهمي در حوزه قيمت خودروهاي داخلي كشور رخ نخواهد داد.
با توجه به اظهارنظر كارشناسان مي‌توان اين‌گونه استنباط كرد كه اگر مواد اوليه صنعت خودرو طي ماه‌هاي گذشته كاهش پيدا كرده اين مساله بهترين فرصت براي خروج شركت‌هاي خودروسازي از حاشيه زيان بوده و به طور حتم با توجه به ثبات قيمت خودرو طي سال‌هاي اخير، كاهش قيمت مواد اوليه نمي‌تواند بر قيمت محصولات اثرگذار باشد.
بنابراين ارزاني خودرو ايران با آنچه در اذهان عمومي شكل گرفته تنها سرابي است كه اخبار ضدونقيض خودروسازها نيز به آن دامن مي‌زند.

منبع: دنیای اقتصاد

حقوق و دستمزد ارتباطی با پرداخت یارانه­های نقدی ندارد

در اینجا قصد نداریم که موضوع پرداخت یارانه­های نقدی  را مورد انتقاد قرار دهیم بلکه صرفاً ارتباط آنرا با حقوق و دستمزد بررسی خواهیم کرد.

اولاً بازارکار بازاری مستقل از بازار کالاها و خدمات است. در شرایطی که تورم قدرت خرید نیروی کار را کاهش می­دهد و بازار کار نیز یک بازار رقابتی نیست، کمترین کمکی که دولت می­تواند به حقوق بگیران کند حفظ قدرت خرید آنان است.

ثانیاً کسانی که در مشاغل آزاد به کار و فعالیت می­پردازند از این امکان برخوردارند که به تناسب نرخ تورم کالاهایی را که در اختیار دارند به قیمت بالاتر و یا حداقل متناسب با تورم به بازار عرضه کنند و در واقع خود را از گزند تورم محفوظ نمایند.

حال این سؤال مطرح می­شود که چرا به دلیل پرداخت یارانه­های نقدی دستمزد جاری کارکنان نباید افزایش یابد؟ جدا از قانون برنامه که دولت را مؤظف کرده است که حقوق کارکنان را سالانه حداقل متناسب با نرخ تورم افزایش دهد ارتباط دادن پرداخت یارانه­های نقدی با دستمزد قابل دفاع نیست. در اینجا سه فرض مختلف پرداخت یارانه­ها را در نظرمی­گیریم:

فرض اول: یارانه­های نقدی به همه اقشار جامعه پرداخت ­شود. طبیعی است که در این صورت حقوق بگیران در شرایط بسیار نامساعدتری در مقایسه با مشاغل آزاد قرار می­گیرند. حتی اگر یارانه­های نقدی دریافت شده توسط حقوق بگیران معادل کاهش قدرت خرید واقعی­شان باشد درآمدشان هیچ تغییری نکرده است در حالی که صاحبان مشاغل آزاد ضمن اینکه یارانه­های نقدی را دریافت کرده­اند از این امکان برخوردارند که آسیب ناشی از تورم را به حداقل برسانند.

فرض دوم: یارانه­های نقدی به همۀ اقشار پرداخت نشده  و صرفاً به دهک­های زیر متوسط پرداخت ­شود. در این صورت طبقه میانی حقوق بگیران در اثر کاهش قدرت خرید و عدم دریافت یارانه بطور جدی آسیب خواهند دید.

فرض سوم: یارانه­ها فقط به کسانی تعلق ­گیرد که فرم­های مربوط را تکمیل کرده­اند. در این صورت کسانی که فرم­ها را تکمیل نکرده­اند آسیب جدی خواهند دید. شاید ابتدا به نظر برسد که این یک سیاست عادلانه است زیرا این گروهی که فرم­ها را تکمیل نکرده­اند لزوماً در طبقات اقتصادی بالا قرار داشته و نیازی به دریافت یارانه­های نقدی ندارند. نکته قابل تأمل این است که: این افراد با عدم تکمیل فرم­های مربوط بار کمتری را بر دوش دولت نهاده و در واقع به نوعی فداکاری کرده­اند. حال چرا باید این افراد قدرت خرید واقعی­شان کاهش یابد. آیا این مسئله موجب دلسردی  و کاهش بهره­وری آنان نمی­شود، بویژه اگر در نظر بگیریم که بار اصلی فعالیت­های کارشناسی، فنی، تخصصی، تحقیق و توسعه بر دوش این افراد است که دارای سرمایه انسانی یعنی کلیدی­ترین عامل توسعه هستند.

 با توجه به موارد فوق ضروری است مسئله ارتباط یارانه­ها با تثبیت دستمزدها منتفی گردد.

دکتر غلامعلی فرجادی

منبع: رستاک

بزرگ‌ترین سقوط اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم

 گزارش صندوق بین‌المللی پول روز چهارشنبه (۲۸ ژانویه، ۹ بهمن) در واشنگتن انتشار یافت. در این گزارش، از بحران مالی فعلی جهان به عنوان بزرگترین سقوط اقتصادی دوران پس از جنگ جهانی دوم یاد شد. صندوق بین‌المللی پول مجبور شد برای دومین بار پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان را به سمت پائین تصحیح کند. اکنون، میانگین رشد اقتصادی سراسر جهان، برای سال جاری میلادی، تنها نیم درصد پیش‌بینی می‌شود.

مدیر بخش تحقیقات صندوق بین‌المللی پول حتی از "توقف کامل" رشد اقتصادی سخن گفت. اما این بدان معنا نیست که همه کشورهای جهان به گونه‌ای یکسان تهدید به رکود می‌شوند. کارشناسان صندوق‌بین‌المللی پول پیش بینی‌می‌کنند که میانگین تولید ناخالص ملی کشورهای صنعتی ۲ درصد کاهش خواهد یافت. این کاهش در آلمان منهای دو و نیم درصد و در آمریکا  منهای یک و شش دهم درصد پیش‌بینی شده است.

نوری در تاریکی؟

به رغم این تصویرهای تیره، بسیاری از کارشناسان معتقدند که بحران فعلی در برخی زمینه‌ها دارای جنبه‌های مثبت نیز هست. این بحران سبب شده است که بحث کنترل بازارهای مالی و جلوگیری از ریخت‌وپاش‌های مدیران کنسرن‌ها و بانک‌ها جدی‌تر از همیشه شود. از سوی دیگر، بحران فعلی می‌تواند فاصله میان کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای درحال توسعه یا شکوفائی را کاهش دهد.

برپایه تحلیل صندوق بین‌المللی پول، در حالی که رشد کشورهای توسعه یافته منفی است، میانگین رشد کشورهای درحال توسعه یا شکوفائی، بیش از سه درصد خواهد بود. علت حفظ این رشد آن است که بسیاری از کشورهای درحال توسعه، نسبت به گذشته، دارای ساختارهای اقتصادی مستحکم‌تری شده‌اند. این ساختارها امکان اجرای سیاست‌های اقتصادی کلان را فراهم می‌کنند.

گسترش بیشتر فقر در آفریقا

یکی از اثرات منفی‌ بحران اقتصادی می‌تواند گسترش بیشتر فقر در آفریقا باشد. معاون بخش تحقیقات صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «بسیاری از کشورهای آفریقائی در موقعیتی نیستند که بتوانند مثل کشورهای آمریکای لاتین و آسیا، در برابر بحران از مردم خود پشتیبانی مالی کنند. به این دلیل کمک‌های بین‌المللی برای آفریقا باید محفوظ بماند.»

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول بر این عقیده‌اند که چین بهتر از همه کشورهای دیگر، بحران اقتصادی را از سر خواهد گذراند. رشد اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۰۹ بیش از شش و نیم درصد پیش‌بینی شده است. سیاست مالی و ارزی قوی چین، در کنار رونق پایدار مصرف، زمینه‌ساز این خوش‌بینی است. اما نباید فراموش کرد که چین در سال‌های گذشته همواره از رشد اقتصادی دو رقمی برخوردار بوده است.

روسیه آسیب پذیرتر از همه

در گزارش صندوق بین‌المللی پول، شدیدترین کاهش رشد برای روسیه پیش‌بینی شده است. کارشناسان، در ماه نوامبر سال گذشته رشد اقتصادی روسیه را برای سال ۲۰۰۹ سه و نیم درصد پیش‌بینی کردند، اما اکنون انتظار می‌رود که میزان رشد به هفت دهم درصد کاهش یابد. دلیل این وضعیت آن است که روسیه مجبور شده است علاوه بر عوارض بحران بورس خود، کاهش بهای نفت خام را نیز تحمل کند.

آغاز دوران بهبودی

به‌نظر کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، اگر برنامه‌های نجات اقتصادی دولت‌ها در سراسر جهان به مرحله اجرا درآید و بازار مستغلات آمریکا تثبیت شود، می‌توان انتظار داشت که اوضاع اقتصادی جهان از آخرین ماه‌های سال جاری میلادی رو به بهبود نهد. در این صورت، ممکن است میانگین رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۰ به سه درصد برسد.

کارشناسان رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه یا شکوفائی را برای سال ۲۰۱۰ پنج درصد پیش‌بینی می‌کنند، اما معتقدند که میانگین رشد اقتصادی کشورهای صنعتی، حتی در این سال نیز، بیشتر از یک درصد نخواهد بود.

بحران مالی جهانی سبب شکست اعتماد در سراسر جهان و به ویژه در آمریکا شده است. یکی از کارشناسان برجسته صندوق بین‌المللی پول می گوید: « اگر اعتماد مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها بازسازی شود، رشد اقتصادی آمریکا می‌تواند در سال آینده به یک و شش دهم درصد برسد.

منبع: دویچه‌وله

نقل شده از: رستاک

کاهش تا 50 درصدی قیمت سنگ آهن

قيمت قراردادهاي سنگ آهن ممكن است در اثر كسادي اقتصاد چين كه بزرگترين مصرف كننده مواد خام در دنيا مي باشد، با افتي معادل 50 درصد روبرو شود. اين پيش بيني گينا راينهارت ثروتمندترين زن استراليا و متخصص معدنكاري است. او در مصاحبه با بلومبرگ گفته است كه در مذاكره با طرفهاي چيني كاهش 30، 40 و 50 درصدي نسبت به قيمت قراردادهاي سال قبل شنيده مي شود. اين مساله با پيش بيني 11 تحليلگر بلومبرگ كه هفته گذشته كاهش قيمت 30 درصدي را پيش بيني كرده بودند همخواني دارد.

توليدكنندگان فولاد چين براي اولين بار در 7 سال گذشته و در پي بروز بحران در اقتصاد جهان كه موجب افت تقاضاي كالاها شده است، موفق به كاهش قيمت قراردادهاي سنگ آهن مي شوند.

راينهارت كه مدير شركت معدنكاوي هانكوك است اعتقاد دارد كه وضعيت اقتصادي چين در حال حاضر بسيار غم‌انگيز است. او البته مي افزايد كه ممكن است اقتصاد چين بزودي به جاي اولش برگردد و نهايتا قيمتها افزايش خواهند يافت. شركت او يعني هانكوك در مذاكرات شركت ندارد.

شركت معدنكاوي هانكوك در پرو‍ژه سنگ آهن هوپ داونز در غرب استراليا با شركت ريو شريك است. همچنين هانكوك در تلاش براي گسترش معدن سنگ آهن روي هيل در غرب استرالياست.

ريو، بي اچ پي بيليتون و شركت برزيلي CVRD كه سه چهارم سنگ آهن مورد معامله دنيا را تامين مي كنند، ماده اوليه مورد نياز 20 شركت فولاد ساز و تاجر بزرگ چيني را براساس قرارداد بلندمدتي كه قيمت آن سالانه مورد توافق قرار مي گيرد، به آنها مي فروشند.

تحليل گر گروه مك گواير – جيم لنون- در 12 ژانويه اعلام نمود كه چين احتمالا كاهش قيمتي بين 40 تا 45 را خواستار خواهد شد. تحليل گر بانك UBS كاهش را تا 40 درصد پيش بيني كرده است.

منبع: بلومبرگ

 

بعد از مدتها عدم فعالیت بدلیل مشغله زیاد تصمیم گرفته ام مجددا این وبلاگ را فعال نمایم و دوست دارم که برای شروع مباحث مربوط به وضعیت بازارهای جهانی را مطرح نمایم چرا که اقتصاد و بازار بورس ما به شدت از وضعیت حاکم بر بازارهای جهانی تاثیرپذیر است.

بيراهه پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري «فيل سفيد» - قسمت آخر

یکی آنکه باعث افزایش درآمد سياستمدار برسركار می‌شود و دیگری باعث افزایش درآمد گروه دیگر مي‌شود. هر دو نوع پروژه ممکن است از نوع کارآمد اجتماعی یا فیل سفید باشد. پروژه‌های نيمه تمام كه سرمايه‌گذاري آنها از قبل شروع شده را می‌توان تکمیل کرد یا به حال خود رها نمود. به‌علاوه هردو دسته سیاستمدار می‌توانند قول مالیات‌ها و یارانه‌ها را براي برنده شدن در انتخابات بدهند.
ابتدا، انگیزه سیاستمداران نسبت به مالیات و یارانه را در نظر بگیرید. چون كه فرض مي‌كنيم سیاستمداران به رغم وظايف رفاهی شان، همیشه ارزش مصرف خودشان را بالاتر از مصرف گروه خودشان ارزشگذاري مي‌كنند هرگز انگیزه‌ای جهت دادن پرداخت‌هاي انتقالي يا کاهش مالیات به سطح حداكثر ممکن (که از سوی بخش غیررسمی تعیین شده) وجود ندارد مگر اینكه بتواند بر نتیجه انتخابات موثر باشد. اما چون فرض گرفتیم که هيچ تعهدی وجود ندارد، اعتباری به قول سياستمداران نيست كه وعده پرداخت‌هاي انتقالي يا کاهش بار مالیاتي را بدهند.

ادامه مطلب

بيراهه پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري «فيل سفيد» - قسمت اول

معمولا چنين تصور مي‌شود كه علت اصلي توسعه نيافتگي، كمبود سرمايه‌گذاري‌ها است و بسياري از تئوري‌هاي اقتصاد سياسي هم اين باور را تاييد مي‌كنند. چنين باوري باعث افتادن به دام سرمايه‌گذاري در پروژه‌هايي مي‌افتد كه در ادبيات اقتصادي به نام «فيل سفيد» مصطلح است با اين مفهوم كه گران به دست مي‌آيند اما بي‌فايده هستند.

ادامه مطلب

پيش بينی وضعيت كشاورزي ايران در سال 1387

بر اساس گزارشات منتشره، پس از كاهش صادرات برنج توسط كامبوج، مصر و هندوستان، ویتنام (دومین صادر كننده بزرگ برنج جهان) نیز صادرات برنج خود را به میزان 22 درصد كاهش داد.

دلیل كاهش صادرات برنج، افزایش قیمت ناگهانی این محصول در بازارهای جهانی طی سال گذشته بوده است كه در دو ماه اخیر با افزایش 50 درصدی بهای این كالای استراتژیك به اوج خود رسیده است. در نتیجه، افزایش بیشتر صادرات در كشورهای تولید كننده موجب افزایش بهای محلی این كالا و بروز اختلال جدی در اقتصاد داخلی آنها شده است. كاهش و یا قطع صادرات راهكاری برای مدیریت این بحران داخلی است.

ادامه مطلب

چرا امریکا قدرتی غیرقابل چشم پوشی است؟

سیاست های بین المللی در دوره معاصر با تاثیرپذیری از شکاف به وجود آمده میان ایالات متحده امریکا و دیگر کشورهای جهان، حتی کشورهای اروپایی، در حال شکل گیری است. این اختلاف در درجه اول مولود ناتوانی امریکا - به رغم برخورداری از توان نظامی بالا - در دستیابی به اهداف مورد نظرش به طور یکجانبه است. این روند به رغم همدردی تمامی کشورهای جهان با مردم امریکا به خاطر وقوع حادثه یازده سپتامبر و آن حمله تروریستی وحشیانه همچنان ادامه دارد. نتایج نظرسنجی هایی که اخیراً انجام شده نشان می دهند که اکثریت اروپایی ها به طور گسترده یی منتقد سیاست های امریکا هستند و خواهان آنند تا کشورهای اروپایی در نوع و حجم همکاری هایشان با امریکا تجدیدنظر کنند. در خلال ماه های ژوئن و جولای سال 2002 متحدان اروپایی ایالات متحده امریکا با شدت زیاد با سیاست های امریکا در شورای امنیت سازمان ملل در خصوص دادگاه بین المللی جنایتکاران جنگی مخالفت کردند. جک استراو وزیر امور خارجه انگلیس اظهارات جرج بوش مبنی بر محور شرارت خواندن کشورهای عراق، کره شمالی و ایران را رد کرده و از این اظهارات به عنوان ترفندهایی برای مبارزات انتخاباتی در داخل امریکا یاد کرد. در عین حال شکاف میان رویکرد امریکا و اتحادیه اروپا در خصوص مساله فلسطین که کماکان در جریان است، بیشتر می شود. ریشه های این شکاف در گرایش به قسمتی از یک گفتمان مسلط و غالب در درون دولت امریکا برمی گردد که تک روی را موجب می شود. لذا در این شرایط رهبری با یکجانبه گرایی اشتباه گرفته می شود. ایالات متحده امریکا به این سمت و سو گرایش پیدا کرده است که نگرانی ها و دغدغه های دیگر کشورهای جهان را نادیده بگیرد و معیارهایی اعم از درست یا غلط بودن را وضع کند که تنها در راستای منافع خود باشند. اولین مثال از این مدعا رد معاهده یی است که بر مبنای آن مکانیسمی از تحقیق چندجانبه در خصوص سلاح های کشتار جمعی تعیین می شود و دنبال کردن راه حل های نظامی بر مبنای یافته های خود است. در حالی که ایالات متحده بسیار بیشتر از هر کشور دیگری موجب آلودگی محیط می شود، از همکاری با کشورهای دیگر در خصوص کاهش آلودگی های زیست محیطی امتناع می کند. واشنگتن همچنین قوانین ایالات متحده را فراتر از سرزمین خود به اجرا در می آورد و تحریم هایی علیه کشورهایی که با امریکا رویارویی ندارند اعمال می کند. امریکا همچنین سیاست های اقتصادی و اجتماعی خود را به دیگر کشورها تحمیل می کند و واشنگتن در حالی که تجارت امریکا را با یارانه حمایت می کند اما موانع بلند تجاری برای کالاهای وارداتی وضع می کند. واشنگتن همچنین در شرایط بحرانی سیاست تبعیض را در پیش گرفته و با تهدید و ارعاب دیگر کشورها را به پذیرش و اجرای سیاست های مورد نظرش وادار می کند. دولت بوش در مدت زمان کمتر از یک ماه متکبرانه از چهار کنوانسیون مهم جهانی خارج شد. این معاهدات و کنوانسیون ها عبارتند از معاهده ضد موشک های بالستیک پیمان کیوتو در خصوص گرم شدن کره زمین. چنین اقداماتی از سوی واشنگتن موجب آسیب رساندن به نظام بین الملل و وارد آمدن ضربه به منافع هر کشوری که پایبند به قانون است، شد. این راه و روش از سوی دولت بوش با جدا کردن واشنگتن از جریان اصلی جهانی پی گرفته شد. این رویکرد موجب شد سیاست خارجی امریکا تقریباً از تمامی جهات دچار آسیب شود و خطرات اساسی برای نظام بین الملل به وجود آید. با در نظر گرفتن جایگاه منحصر به فرد ایالات متحده امریکا در جهان به نظر می رسد ادامه این روند متضمن مواجهه جامعه جهانی با مشکلات خواهد بود. این سیاست امریکا موجب شده اختلافات در خصوص چگونگی فراهم کردن برخی نیازهای عمومی نظیر امنیت، صلح، محیط زیست، بهداشت، تجارت و مساعدت شدت بگیرد. به معنای گسترده تر این گونه به نظر می رسد که ایالات متحده امریکا و دیگر کشورهای جهان در خصوص این مسائل در دو سوی مخالف ایستاده اند. اگر این اختلاف ها مورد بررسی قرار نگیرد ممکن است عمیق تر شده و آنگاه به شدت بر امنیت بین المللی تاثیر منفی بگذارد.

 

ادامه مطلب